وثيقة الشروط والأحكام الإلكترونية لإدارة وتأجير العقارات
تمهيد بيانات الهوية القانونية والتعاقد الإلكتروني
تبرم هذه الاتفاقية بين شركة فيكاي الخليجية لإدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة ذ.م.م السجل التجاري رقم:
[547236] وعنوانها المرخص في دولة الكويت، ويشار إليها ب "الشركة" أو "المنصة"، وبين أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بإنشاء حساب مضيف أو إدراج عقار ويشار إليه ب "المضيف / المالك".
البند الأول: إعادة هيكلة الباقات المالية والعمولات منعاً للنزاعات
نلفى أي صياغات متداخلة للعمولات وتعتمد المنصة نظام الباقات التشغيلية المحددة كالتالي، وتظهر الباقة المطبقة تلقائيا في لوحة تحكم المالك/ المضيف:
- باقة الرقمية القياسية (Standard Plan): يقتصر دور المنصة فيها على التسويق الإلكتروني، والتحصيل المالي كوكيل دفع محدود للتحصيل. وتكون نسبة المالك (90%) من صافي القيمة الإيجارية المحصلة، ونسبة المنصة (10%) كعمولة تشغيل تقني وتسويق.
- باقة المميزة الإدارة والتشغيل الكامل (Premium plan): تطبق فقط في حال تفعيل المالك لهذا الخيار في لوحة التحكم. وتكون نسبة المالك (75%) من القيمة الإيجارية، وتستحق الشركة نسبة (25%) لقاء تولي الإدارة الميدانية التشغيلية الكاملة للعقار
العملة المعتمدة: يتم تسعير كافة الحجوزات وتحصيلها وتحويلها حصرياً بالدينار الكويتي (KWD)
البند الثاني: سياسة حجز المستحقات والتعليق المؤقت
- حق الحجز الوقائي: يحق للمنصة تعليق تحويل أي مستحقات مالية للمالك مؤقتاً في حالات الاشتباه في احتيال، أو عدم تقديم إثباتات الملكية أو الهوية المدنية Civil ID، أو استقبال شكاوى متكررة وجسيمة من الضيوف.
- الحد الأقصى للمدة والحل: لا يجوز أن تتجاوز مدة حجز الأموال الوقائي (30) يوما ميلادياً من تاريخ التعليق، وتلتزم لشركة بإخطار المالك خلال 48 ساعة بأسباب التعليق والوثائق المطلوبة لفك الحجز وإغلاق الحالة مالم يكن التعليق بناء على أمر قضائي أو جهة رسمية في الكويت.
البند الثالث: حظر التواصل المباشر وحماية خصوصية البيانات
- قصر التواصل: يُمنع المالك منعاً باتاً من محاولة الحصول على بيانات التواصل المباشر للضيف أو التواصل معه خارج المنصة لحماية التدفقات المالية واستدامة الوساطة.
- مستوى مشاركة البيانات: توفر المنصة للمالك الاسم الثنائي للضيف فقط، وذلك عبر لوحة التحكم لغايات التدقيق الأمنى الظاهرى عند بوابات الدخول ومطابقة الهويات
البند الرابع: حظر الرفض اليدوي وصلاحيات لوحة التحكم والأسعار - إلزامية الحجوزات: الحجوزات المؤكدة آلياً عبر النظام غير قابلة للرفض أو الإلغاء اليدوي من قبل المالك مطلقاً.
- إغلاق التواريخ والأسعار: يمتلك المالك الحق الكامل عبر لوحة التحكم في تعديل سعر العقار بما يتوافق مع رؤيته و حظر تواريخ معينة (Block Dates) لأي ظرف شخصي أو صيانة.
• شرط عدم التعارض: يشترط لنفاذ حظر التواريخ ألا يتقاطع أو يتعارض مع أي حجوزات قائمة أو جارية للضيوف. وإذا التزم المالك بعدم الإضرار بالحجوزات القائمة، فلا تترتب عليه أي مسؤولية أو محاسبة مالية عند استخدام هذه الخصائص.
البند الخامس: سياسة إلغاء وتجميد الحساب
- شرط تصفية الالتزامات: يحق للمالك طلب تجميد أو إلغاء حسابه بالكامل، شريطة خلو العقار المدرج من أي حجوزات قائمة أو حجوزات مستقبلية مؤكدة للعملاء.
- آلية التنفيذ والمدة: يتم طلب الإلغاء عبر الخيار البرمجي المخصص في لوحة التحكم، أو بإخطار موجه للشركة إلكترونياً (واتساب أو البريد الإلكتروني المعتمد)، وتلتزم الشركة بتنفيذ الإلغاء وتصفية الحساب خلال 48 ساعة من تاريخ الطلب المستوفي للشروط.
البند السادس: بند التعويض
يلتزم المالك بتعويض الشركة، ومديريها، وموظفيها، وحمايتهم وإبراء ذمتهم من وضد أي مطالبات، أو قضايا، أو خسائر، أو غرامات بلدية أو حكومية، أو أضرار بدنية أو مادية تلحق بالغير بما في ذلك الضيوف وتكون ناشئة عن:
- عيوب الصيانة أو عدم سلامة العقار (كإصابات الضيوف) أو مراقفه مثل حمامات السباحة والمصاعد.
- استخدام العقار في أعمال تخالف النظام العام والآداب أو القوانين الكويتية.
- أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية أو استخدام صور ومواد إعلانية مضللة أو غير مملوكة للمالك.
البند السابع: الالتزامات التشغيلية والمصاريف على نفقة المالك
تأكيداً على الطبيعة القانونية للمنصة كوسيط تقني وعقاري، يلتزم المالك منفرداً وعلى نفقته الخاصة بالآتي دون أدنى مسؤولية على الشركة ولجميع الباقات:
- الصيانة الشاملة والوقائية الدورية والطارئة للتكييف المركزي، حمامات السباحة، والمصاعد.
- سداد فواتير استهلاك الماء والكهرباء للجهات الحكومية.
- سداد الرواتب والمستحقات الشهرية للحارس الخاص بالعقار أو عمال الصيانة التابعين له.
البند الثامن: تقارير الأداء وتحويل المستحقات
- التقارير المالية: توفر المنصة تقارير دورية ومؤتمتة بالكامل عبر لوحة التحكم توضح الحجوزات وعمولة الشركة
- التحويل المالي: تحول صافي مستحقات المالك في نهاية كل شهر ميلادي عن الحجوزات المكتملة خلاله، وذلك عن طريق الإيداع البنكي (IBAN) أو الوسائل الإلكترونية المعتمدة في الكويت مثل (WAMD).
البند التاسع: الشرط الجزائي والتعويض القضائي
في حال إثبات مخالفة المالك لأي من بنود هذا العقد الإلكتروني، أو تقديم مستندات هوية أو ملكية باطلة، أو التسبب بإلغاء حجوزات مؤكدة للضيوف تعسفيا؛ يلتزم المالك بدفع تعويض اتفاقي نهائي (شرط جزائي) لصالح الشركة بقيمة نصل الى 1,500 دينار كويتي (KWD) عن كل واقعة، ولا يحول ذلك دون حق الشركة في المطالبة أمام القضاء الكويتي بأي تعويضات إضافية تفوق هذا المبلغ إذا كانت أضرارها الفعلية الموثقة تتجاوز ذلك.
البند العاشر: (سياسة إلغاء الحجوزات الطارئة)
- الاستثناء الوحيد لإلغاء المالك (حالات القوة القاهرة والصيانة الطارئة): لا يُسمح للمالك بطلب إلغاء حجز مؤكد للضيف إلا في حال وقوع ظرف طارئ ومفاجئ أو مشكلة صيانة جسيمة وخارجة عن الإرادة تجعل من العقار/ الشاليه غير صالح للسكن الفعلي أو تشكل خطراً على سلامة الضيوف (مثل: انقطاع كامل للكهرباء أو الماء، تسريب مياه جسيم، عطل كامل في التكييف المركزي، أو تلف إنشائي مفاجئ، إلخ).
- آلية الإخطار الإلزامية والمدة: يلتزم المالك فوراً -وعند حدوث الحالة الطارئة- بإخطار الشركة رسمياً عبر قنوات الدعم الفني (واتساب أو البريد الإلكتروني الخاص بالمنصة)، على أن يكون الإخطار مدعوماً بتقرير وصور أو إثباتات توضح حجم المشكلة لمنع التلاعب أو الإلغاءات التعسفية.
- دور الشركة وحماية الضيف: بمجرد استلام الإخطار والتحقق من الحالة، تقوم الشركة بإلغاء الحجز من النظام وإعادة المبالغ المدفوعة بالكامل للضيف أو تأمين عقار بديل له وفقاً لسياسة حماية المستهلك الخاصة بالمنصة
- العواقب المالية لإلغاء المالك غير المبرر: إذا ثبت للشركة أن إلغاء الحجز لم يكن بسبب حالة طارئة حقيقية ومثبتة، أو أن الإلغاء تم نتيجة تقاعس المالك عن الصيانة الدورية الملزم بها؛ يحق للشركة تطبيق أحكام البند التاسع (الشرط الجزائي)، وتحميل المالك أي فروقات مالية أو تعويضات تطلبها الضيف نتيجة هذا الإلغاء المفاجئ.
البند الحادي عشر: فسخ العقد
- يحق لكل طرف من الطرفين فسخ هذا العقد إذا خالف اي طرف منهما اي بند من بنود هذا العقد.
البند الثاني عشر: النزاعات
ما لم يذكر في هذا العقد يخضع للقوانين والاعراف التجارية والمدنية لدوله الكويت وتختص محاكم دوله الكويت بنظر اي نزاع ينشا بين الطرفين بخصوص هذا العقد.
الإقرار الإلكتروني للشروط والأحكام:
بالنقر على زر "أوافق على الشروط والأحكام"، يؤكد المضيف قبوله الكامل لكافة هذه البنود ويقر بالالتزام بها. وتَعد السجلات لرقمية، الطوابع الزمنية (Timestamps)، وتأكيدات بوابة الدفع الإلكترونية حجة قاطعة ودليلاً قانونياً نافذاً على القبول، وإتمام الحجوزات، والتسويات المالية بين الطرفين.
